خانه » اخبار » میانگین هزینه هر خانوار ایرانی در ماه

میانگین هزینه هر خانوار ایرانی در ماه

میانگین هزینه هر خانوار ایرانی در ماه

افزایش واقعی هزینه ها در سال قبل، همگام با افزایش درآمدهای واقعی بوده است. در نتیجه خانوارها به جای پس انداز ترجیح دادند هزینه های خود را متناسب با رشد درآمدها افزایش دهند. این موضوع نشان می دهد رفتار خانوارها نسبت به سال های قبل تغییر کرده و تقاضای مصرفی وارد بازار شده است. تغییر مسیر هزینه های واقعی به عنوان دومین سیگنال پیش روی تقاضا در بازار محسوب می شود. پیش تر آمارهای بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد نشان می داد «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نیز در سال 1395 رشد کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند این آمار نمایانگر گذر اقتصاد ایران از رکود بخش تقاضا است که البته در سایه کنترل تورم محقق شده است. پیشروی تقاضا می تواند این علامت را به تولید کنندگان منعکس کند که بهبود عرضه کالا و خدمات، با تقاضا پاسخ داده می شود. در این خصوص وظیفه سیاست گذار فراهم کردن زیرساخت ها برای حمایت از تولید داخلی است. در این راستا «بهبود فضای کسب و کار» و «تغییر در سیاست های ارزی» می تواند باعث شود قدرت تولید کنندگان در مقابل رقبای خارجی حفظ شود و رشد تقاضای داخل، به جای توسعه واردات کالای مصرفی با رونق اقتصاد کشور همراه شود.

آمارهای بودجه خانوار در سال 1395 نشان می دهد که میزان هزینه های واقعی بودجه خانوار پس از نیم دهه افزایشی شده است. آمارهای بودجه خانوار حاکی از آن است که متوسط درآمد و هزینه خانوارها در سال 1395 نسبت به سال 1394 معادل 2 درصد رشد کرده که این موضوع را می توان به عنوان افزایش تقاضای خانوارها تلقی کرد، آخرین بار افزایش واقعی هزینه خانوارها در سال 1390، مشاهده شد. این دومین علامت از بهبود تقاضای اقتصاد در سال 1395 است، پیش تر بانک مرکزی، آمار رشد 8/ 3 درصدی مخارج نهایی بخش خصوصی را در بخش «گزارش تحولات اقتصادی ایران» منتشر کرده بود. افزایش تقاضا می تواند به عنوان سیگنال مثبتی برای تولیدکنندگان محسوب شود، البته اگر مجموعه سیاست های ارزی و بهبود فضای کسب وکار برای حفظ حمایت تولید به کار گرفته نشود، این تقاضا صرفا می تواند با رشد واردات پاسخ داده شود. در سال 1395، مانند سال 1394، کسری خانوارها رقم قابل توجهی نبود، به طوری که کسری ماهانه بودجه خانوار به 5 هزار تومان رسیده است.

هزینه 27/ 3 میلیونی خانوار در ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال 1395 متوسط «هزینه ناخالص یک خانوار» به 3 میلیون و 275 هزار تومان در ماه رسیده است. این رقم طی یک سال معادل 39میلیون و 300 هزار تومان است. هزینه اسمی متوسط یک خانوار در سال 1395 نسبت به سال 1394 به میزان 4/ 11 درصد رشد کرده، این در حالی است که تورم در سال گذشته 9درصد اعلام شده است. در نتیجه سطح اسمی افزایش هزینه ها بیشتر از نرخ تورم بوده و میزان مخارج واقعی خانوارها (مخارج اسمی منهای تورم) روند افزایشی به خود گرفته است. طبق تعریف بانک مرکزی، «هزینه ناخالص»، بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است.

آمارهای ارائه شده بیانگر این است که بیشترین سهم را در بین مخارج هزینه ای خانوارها، گروه مخارج مسکن (مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها) داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بیش از یک سوم (5/ 35 درصد) هزینه خانوارهای ایرانی در سال 1395 صرف مسکن و هزینه های مربوط به انرژی شده است. خانوارهای ایرانی در سال قبل، 23 درصد از مخارج خود را صرف تهیه «خوراکی و آشامیدنی ها» کرده اند. رتبه سوم هزینه ها مربوط به حمل و نقل است که نشان می دهد 6/ 10 درصد کل هزینه های خانوارها به این گروه اختصاص یافته است. هزینه های کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ارتباطات، رستوران و هتل، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات با سهم های کمتر از 10 درصدی، اقلام کم هزینه تری در سبد مخارج خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده اند.

رشد درآمد همگام با هزینه ها

گزارش بانک مرکزی علاوه بر هزینه ها، میزان درآمدهای متوسط هر خانوار را نیز در سال 1395 منتشر کرد. متوسط درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در این سال به رقم 3 میلیون و 269 هزار تومان رسیده است. در نتیجه در کل سال 1395، متوسط درآمد هر خانوار ایرانی معادل 39 میلیون و 237 هزار تومان بوده است. میزان اسمی درآمد خانوارها نیز در سال 1395 نسبت به سال قبل رشد 3/ 11 درصدی را پشت سر گذاشته و تقریبا همگام با هزینه ها بوده است. بنابراین میزان درآمدهای اسمی حدود 3/ 2 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در نتیجه سطح درآمد خانوارها در مقابل تورم حفظ شده و آهنگ افزایش درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی به یک میزان بوده است. در حقیقت، در سال 1395 همگام با افزایش درآمدها تابع تقاضای خانوارها نیز به یک میزان افزایش پیدا کرده است. روندی که می تواند یکی از نشانه های عبور از رکود سمت تقاضا تلقی شود، به بیان دیگر، خانوارها سعی کردند که در سال 1395، به جای پس انداز کردن، به اندازه رشد درآمدها، هزینه های خود را نیز به همان سطح افزایش دهند. آمارها نشان می دهد که 3/ 69 درصد از کل درآمد ناخالص خانوارها را درآمد پولی ناخالص و 7/ 30 درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

تمدید ترازی بودجه خانوار

با توجه به رشد همگام درآمدها و هزینه های خانوار کسری بودجه در سال 1395 نسبت به سال قبل تغییر قابل توجه نداشته است. آمارها نشان می دهد که میزان کسری سالانه بودجه خانوار (متوسط درآمد منهای هزینه) معادل با 63 هزار تومان بوده است. این رقم کسری در ماه نیز به 5 هزار و 250 تومان می رسد. بنابراین نمی توان ادعا کرد که در سال 1395 شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه های خانوار وجود داشته و تقریبا، درآمدها با هزینه ها تراز شده است. این روند در ادامه ترازی بودجه خانوار در سال 1394 نیز مشاهده می شود و ترازی بودجه خانوار یک سال دیگر نیز تمدید شد.

افزایش تقاضای خانوارها
به طور طبیعی بخشی از درآمدها و هزینه ها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها رشد می کند. به طور مثال، اگر فردی در شرایطی که نرخ تورم 10 درصد است به میزان 15 درصد افزایش درآمد داشته باشد، ارزش واقعی رشد درآمدها تنها 5 درصد بوده است. بنابراین برای تحلیل بهتر باید آمارهای اسمی را به آمارهای واقعی تبدیل کرد. اگر براساس تغییر شاخص مصرف کننده (سال پایه 1390) میزان درآمدها و هزینه های اسمی، تعدیل شود، در حقیقت می توان میزان درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی را محاسبه کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان درآمدهای واقعی سالانه معادل 15 میلیون و 821 هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل 2 درصد رشد کرده است. همچنین میزان هزینه های سالانه واقعی در سال 1395 به سطح 15 میلیون و 847 هزار تومان رسیده که این رقم نیز نسبت به سال قبل 2 درصد رشد کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند که آمارهای حاصل از درآمد خانوارها دارای کم نمایی است. به طور طبیعی، افراد به دلیل محاسبات مالیاتی یا مسائل مربوط به اعطای یارانه ها، تمایل دارند که در زمان افشای درآمدها، سطح منابع و دارایی های خود را به میزانی کمتر از واقعیت اعلام کنند. این رفتار، باعث افزایش خطای آماری درخصوص درآمدها می شود. به همین دلیل برخی محققان معتقدند تغییر هزینه ها توصیف بهتری از تابع تقاضا و سطح رفاه خانوارها ارائه می دهد. آمارها نشان می دهد که برای نخستین بار در دهه 1390، میزان درآمدهای واقعی خانوارها افزایشی بوده است. به نوعی می توان سال 1395 را یک نقطه عطف در هزینه های واقعی دانست. پیش از آن آخرین بار در سال 1390 بود که هم هزینه ها واقعی و هم درآمدهای واقعی روند افزایشی به خود گرفته است.

برخی کارشناسان معتقدند که افزایش هزینه ها می تواند نشان دهنده بهبود تقاضای خانوارها باشد. در سال های گذشته به دو دلیل «انتظارات کاهشی برای کالاهای مصرفی» و «بالا بودن نرخ سود»، میزان تقاضای خانوارها کاهش یافته بود. در موضوع نخست، به دلیل اینکه برخی انتظار داشتند که سطح قیمت ها در کالاهای مصرفی با شکست روبه رو شود و شرایط برای خرید بهتر شود، ترجیح می دادند که تقاضای خود را به تعویق بیندازند. در موضوع دوم نیز نرخ سود بانک ها یکی از دلایل ممانعت از ورود تقاضا به بازار بوده است. البته معضل بالا ماندن نرخ سود بانکی، هنوز در اقتصاد وجود دارد اما به نظر می رسد کاهش مقطعی نرخ سود در افزایش هزینه های واقعی خانوارها و بهبود تقاضای آن در سال 1395 اثر مثبت گذاشته است. به نظر می رسد افزایش تابع تقاضا در سال های آتی نیز تداوم داشته باشد. به دلیل اینکه سال 1396 دولت دوازدهم شروع به کار می کند و شرایط برای بالفعل شدن تقاضا فراهم است. از سوی دیگر، به نظر می رسد انتظار برای کاهش سطح قیمت ها نیز رو به پایان است و در حال حاضر تقاضاهای واقعی می تواند وارد بازار شود. البته افزایش هزینه های واقعی خانوارها تنها شاهد برای رشد تقاضا در اقتصاد سال 1395 نیست. بانک مرکزی پیش تر آمار رشد اقتصادی در سال 1395 را منتشر کرده و آمارها نشان می دهد که «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نسبت به سال قبل 8/ 3 درصد رشد کرده است. بنابراین افزایش هزینه های بخش واقعی خانوارها می تواند به عنوان دومین سیگنال بهبود تابع تقاضا به حساب آید.

تداوم کاهش بعد خانوار

یکی از نکات قابل توجه گزارش های بودجه خانوار، ارائه آمارهای مربوط به شاخص «بعد خانوار» در این گزارش ها است که متوسط تعداد اعضای خانوارها را نشان می دهد. در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار معادل 33/ 3 نفر بوده است که این رقم در سال 1394 برابر با 38/ 3 نفر بوده است. آمارها نشان می دهد در سال های اخیر همواره بعد خانوار کاهش یافته است. نخستین آمارهای موجود از بودجه خانوار، به سال 1371 مربوط می شود که بعد خانوار در آن سال به میزان 93/ 4 نفر گزارش شده بود. به عبارت دیگر، در سال 1371 به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 9/ 4 نفر عضو داشت در حالی که در سال گذشته، هر خانوار کشور کمتر از 4/ 3 نفر عضو داشته است. تعداد متوسط اعضای هر خانوار شهری در کشور در سال 1381 به میزان 4/ 4 نفر و در سال 1391 تقریبا به میزان 5/ 3 نفر برآورد شده بود.

رو به سوی پیری

آمارهای بانک مرکزی از توزیع افراد خانوار نشان می دهد که در سال 1395 بیش از نیمی از جمعیت بیشتر از 30 سال سن دارند. در این سال افراد بالاتر از 51 سال 3/ 24 درصد کل جامعه را تشکیل می دهد و افراد 31 تا 50 سال حدود 9/ 30 درصد کل جمعیت را شامل می شوند. این در حالی است که حدود 20 درصد از افراد کل جامعه دارای سن زیر 20 سال هستند.

یک چهارم خانوارها بدون شاغل

دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیش از یک چهارم خانوارها هیچ فرد شاغلی را در خانواده ندارند و نیمی از خانوارها تنها یک فرد شاغل در خانوار دارند. مطابق آمارها در سال 1396معادل 6/ 26 درصد خانوارها بدون فرد شاغل، 4/ 56 درصد دارای یک شاغل، 2/ 14 درصد دارای دو نفر شاغل و 8/ 2 درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*